الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار إغلاق 7 منظمات حقوقية فلسطينية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء "الإغلاق الإسرائيلي التعسفي" لسبع منظمات حقوقية وإنسانية، داعيا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، وفتشت، وأغلقت مكاتب 7 منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله.

وصودرت ممتلكاتها ودمرت، وتركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات. 

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021. 

والمنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لجان العمل الصحي (HWC)، اتحاد لجان العمل الزراعي(UAWC) ، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات، على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة.

كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات، على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودعا إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه "الهجمات غير المبررة".

وفي بيان، حثت وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في فلسطين حكومة إسرائيل على السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بمواصلة عملها.

وجاء في البيان أن الأمم المتحدة تأخذ، هي وشركاؤها، على محمل الجد مزاعم تمويل الإرهاب وتصنيف هذه المنظمات بأنها "منظمات إرهابية" أو "غير قانونية" من جانب إسرائيل. 

وأضاف: “على الرغم من العروض التي قُدمت لمراجعة هذه المزاعم لتحديد ما إذا جرى تحويل وجهة الأموال، لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي دليل دامغ يؤيد هذه المزاعم لوكالات للأمم المتحدة ولا لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعلنت عدة دول أعضاء مؤخرا أن الأدلة التي اطلعت عليها لا تبرر هذا التصنيف”.

وقالت الوكالات إن محاولات إغلاق مقرات هذه المنظمات تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض المزيد من القيود على العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات.

وتابع: "نؤكد مجددا البيان الذي أصدرناه في نوفمبر 2021: يجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذان يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلقا بالغا بموجب القانون الدولي".

وحثت الوكالات حكومة إسرائيل على الامتناع عن أي إجراء من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها بالغ الأهمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية في فلسطين.